مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداختهای بانکی
نویسندگان
چکیده مقاله:
یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلالها و اشتباهاتی است که در جریان پرداختهای بانکی و بینبانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانهای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تأخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پرداختهای بانکی را مورد توجه قرار دادهاند. این وضعیت بهطور نسبی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. میتوان ادعا کرد که بخش عمدهای از حقوق حاکم بر خطاهای رایانهای یا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبنای رویه عملی محاکم و رویه قضایی و داوری توسعه یافته است. در کشورمان، این رویه علیرغم وجود بهندرت ثبت شده و به همین دلیل، ناگزیر از مراجعه به حقوق کشورهای دیگر خواهیم بود. در این مطالعه به برررسی تفاوتهای اشتباه و خظا در پرداختهای بانک و مسایل حقوقی و عملی مربوط به آن پرداخته و سپس راهکارهای اجرایی برای نظام بانکی کشورمان ارائه میشود.
منابع مشابه
مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق
مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفتهای دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه میگردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیتهای خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمههای مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...
متن کاملمصادیق و مبانی حلول دین در فقه
چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن مدت و در پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی ط...
متن کاملقانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق
قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمیشود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانونگذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف میکند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است....
متن کاملمسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق
مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفتهای دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه میگردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیتهای خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمههای مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 36
صفحات 293- 318
تاریخ انتشار 2018-09
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023